استئناف مدني
رقم:761/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد ايمان ناصر الدين وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنفون: 1- شركة البان ومزرعة بيت ساحور الحديثة م.خ.م- بيت ساحور. وكيلها المحامي انطون سلمان/بيت لحم 2- طناس جورج طناس ابو عيطة/بيت لحم. 3- الياس بسكال الياس الشوملي/بيت لحم وكيلهما المحامي جوزيف سلامة/بيت لحم المستأنف عليه: البنك العقاري العربي فرع بيت لحم وكيله المحامي طارق ربحي مصطفى /بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 20/9/1999 في الطلب رقم 99/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 314/99 المتضمن القاء الحجز التحفظي على اموال المستانف المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا بحدود المبلغ المدعى بع والباغل قيمته (45845) دينار أردني وذلك بالاستناد للكفالة المقدمة من المستأنف ضده.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:
1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
2- اخطأت محكمة الموضوع بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستانفين المنقولة والغير منقولة بالاستناد الى الكفالة المبرزة في الطلب لمخالفتها الاصول والقانون، وكونها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة ولانها صادرة ممن لا يملك حق التوقيع عليها واصدارها.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 15/2/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالميعاد ولاستيفاء باقي شرائطه الشكلية. وفي جلسة 27/3/2000 قدم وكيل المستانفين مرافعة خطية, طالب بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغاء و/أو أبطال جميع الاجراءات و/أو الاثار القانونية التي ترتب عليه وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثم قدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية طالب بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف وتثبيت الحجز التحفظي وذلك لحين البت في الدعوى الأصلية والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 3/11/2004 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وتليت الاجراءات السابقة وكرر وكيل المستانفين مرافعته السابقة في حين كرر وكيل المستانف عليه مرافعته السابقة ايضا.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول فاننا نجده غير وارد اذ ان المستانف لم يبين وجه مخالفة القرار المستانف للاصول والقانون حتى تتمكن محكمتنا من بحثه لذلك تقرر رد هذا السبب.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني فاننا وبالرجوع الى صورة الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد ان المدعي البنك العقاري العربي قد كفل نفسه بنفسه في طلب الحجز الامر غير الجائز قانونا لمخالفة ذلك مفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بانها ضم ذمة الى ذمة وعرف الدكتور علي حيدر معنى الذمة في كتاب شرح المجلة ص 22 بانها النفس والذات وعرف الكفالة في ذات المرجع على ص 616 بان يضم احد ذمته الى ذمة اخر في حق مطالبة شيء وان يلتزم ايضا المطالبة التي ترتب بحق ذلك الشخص وبتعهد بها وانه من خلال التعريف القانوني للكفالة يتبين بان الكفيل لا يمكن ان يكون ذات أو نفس المكفول لان لكل واحد منهما شخصتيه الطبيعية والقانونية المستقلة عن الاخرى وبما ان الكفالة المرفقة جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فان هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني لمخالفتها احكام المادة (612) من المجلة هذا بالاضافة الى ان الكفيل بموجب الكفالة المذكورة يكفل المستدعى ضدهم في الدعوى المدنية رقم 33/99 وهي غير الدعوى محل البحث المتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل الرقم 314/99 وعليه وحيث ثبت بطلان الكفالة المرفقة وبطلان كا ما يترتب عليها من اثر فان قرار الحجز محل الطعن يكون سابق لاوانه ما دام ان طلب الحجز لم يقترن بكفالة قانونية تضمن كل عطل وضرر للمحجوز عليه.
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار محل الطعن ورد طلب الحجز واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق احكام القانون وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/2/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مخالف مترئس