| || |
|
||||
 |
المفوضية الأوربية تعلن إقرارها لخطة العمل المشترك اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة تعقد اجتماعها
عقدت اللجنة الفلسطينية الأوربية المشتركة اجتماعها الرابع في مدينة رام الله، وذلك بحضور وفد من الجانب الأوروبي، ورؤساء اللجان الفرعية الست من الجانب الفلسطيني المكون من اللجنة "الفرعية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد" ـ"الشؤون الاجتماعية والصحة" واللجنة الفرعية لـ"الأبحاث، الابتكار، المعلومات، الوسائل السمعية والبصرية والإعلام، التعليم والثقافة"، واللجنة الفرعية الخاصة بـ"الشؤون الاقتصادية والمالية"، واللجنة الفرعية لـ "التجارة والصناعة والزراعة والسوق الداخلية والسماكة، الجمارك"، واللجنة الفرعية لـ"شؤون الطاقة، النقل، البيئة والمياه".
وقد اشارالسيد مازن جادالله مستشار رئيس الوزراء والسيد كريستيان بيرغر مدير عام الشرق الاوسط والدول العربية في المفوضية الاوروبية في افتتاح اعمال الاجتماع الى أهمية الشراكة الفلسطينية الأوروبية وتطوير أعمالها والآمال المتعلقة على هذه الشرا
ومن جانبه أشاد المستشار خليل الرفاعي وكيل وزارة العدل- رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد- بالموقف الأوروبي الأخير في الأمم المتحدة مؤكداً أن فلسطين تتطلع الى موقف أكثر تقدم لإقامة فلسطين دولة على أرضها ودولة كاملة السيادة في الامم المتحدة، وأن الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يشكل منعطفاً مهماً للشعب الفلسطيني خاصة بعد حصول فلسطين على دولة مراقب في الامم المتحدة، وأنه بالرغم من سخاء الدعم المالي الا أن الموقف الاوروبي والدعم السياسي مهم جدا.
واكد الرفاعي على اهتمام فلسطين بهذه اللجنة الذي ظهر في اللقاءات التي يعقدها دولة رئيس الوزراء مع السيدة كاثرين أشتون، وكذلك من خلال تعيينه منسقاً لأعمال اللجنة ممثلاً بالسيد مازن جاد الله، مما يساهم في تنظيم العمل المشترك والسير نحو المؤسساتية في العمل، وطالب الاتحاد الاوربي بموقف اكثر قوة من الاعتقال الاداري لوقفه نهائياً ومنع اعتقال الاطفال ومنع فرض الإقامة الجبرية عليهم بشكل خاص.
من جانبه قدم داوود الديك مداخلة اللجنة الاجتماعية والتي تركزت على سعي السلطة الوطنية نحو بناء نظام حماية اجتماعية يستند الى نظام مساعدات اجتماعية ونظام للخدمات الاجتماعية ونظام للضمان الاجتماعي وذلك لمواجهة التحديات في مجال مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي
كما أشار بصري صالح في مداخلته عن لجنة البحث العلمي والتربية أن أهمية دعم كافة الفرص الممكنة للتدخل لحماية حقوق الاطفال بالتعليم وخصوصاً في القدس والمناطق (ج) وذلك في وجه الإجراءات الاسرائيلية وأشار الى اهمية الاستمرار في الضغط لضمان حرية حركة الطلبة والمعلمين والباحثين وخصوصاً الحركة بين قطاع الضفة والقدس.
وقدم فريد غنام ومحمد الحلو مداخلة اللجنة المالية، وتحدثا عن الصعوبات المالية والمتمثلة بعدم قدرة وزارة المالية عن دفع الرواتب للموظفين، وعدم تعاون الطرف الاسرائيلي في تقديم أموال المقاصة والمعلومات المتعلقة بها.
وقد أعلن السيد بيرغر أثناء الاجتماع عن موافقة المفوضية على خطة العمل المشترك، ومن المفترض ان تعرض على مجلس الاتحاد للمصادقة عليها، حيث ينطوي النهج الاوروبي الجديد أكثر على التعاون السياسي و التكامل الاقتصادي التدريجي في السوق الداخلية الاوروبية لأولئك الشركاء الذين هم على استعداد و قدرة كاملة للتقدم من أجل تحقيق اهدافهم في الإصلاح. ويهدف هذا النهج الى مستوى اعلى من التمايز مما يسمح لكل شريك بأن يطور علاقاته مع الاتحاد الأوروبي كل حسب تطلعاته و احتياجاته و قدراته، وأيضا بناءً على المساءلة المتبادلة و درجة الالتزام بالمعايير الدولية، بالإضافة الى تنفيذ الأولويات المتفق عليها بصورة مشتركة، ان تحقيق اهداف هذه الخطة مرتبط بالقدرة على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال بالمقام الاول، فضلاً عن الانقسام الحالي بين الضفة الغربية و قطاع غزة، و الشكوك المحيطة بالاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية بالإضافة الى التعثر في عملية مفاوضات السلام بين اسرائيل و فلسطين، كل هذه العوامل تهدد انجازات السلطة الفلسطينية بشكل خطير.
وتمت الإشارة من قبل رؤساء اللجان بأن ممارسات الاحتلال أصبحت لا تطاق وأن الاتحاد الاوروبي مطالب بخطوات أكبر من الاستنكار والشجب بالكل يشجب ويستنكر وأن زمن الاستنكار لم يعد يكفي، واسرائيل ماضية في هدم الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة، وتم التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي المقدم للسلطة الفلسطينية، وأن الاوروبيون تعهدوا بتقديم 60 مليون يورو لدعم الموازنة للثلاث الشهور الأولى من العام المقبل، وهم ماضون في دعم موازنة الشعب الفلسطيني على كافة مستوياته ومنها وأهمها دعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وتمت الاشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي وعد بالمحافظة على نفس المستوى من الدعم الذي قدموه العام 2012م خلال العام المقبل 2013م، والذي وصل إلى 300 مليون يورو لدعم الموازنة والمشاريع، حيث وعدوا بموافقة مبدئية على تمويل بنفس المستوى ولكن الاتحاد الأوروبي مؤسسة ضخمة بحاجة لآليات لاتخاذ القرار وهم بصدد اتخاذ القرار.
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 11:09 مساء الزوار: 1037 التعليقات: 0
|
|||
