| || |
|
||||
 |
وزارة العدل تحتفل بتخريج الفوج الاول من برنامج المهارات القانونية والادارية
اقامت وزارة العدل في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع كلية الحقوق ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP حفل تخريج الفوج الاول من "برنامج المهارات القانونية الادارية".
حيث اكد وزير العدل المحامي علي مهنا في كلمته امام الحفل ان برنامج الامم المتحدة يمثل شريكا استراتيجيا للسلطة خاصة في قطاع العدالة وفي تطوير فاءات وآدآء السلطة الفلسطينية في كافة المناحي المادية والمعنوية والاستشارية.
واشار مهنا ان هذا التخرج يمثل مدماكا هاما في الحياة العملية والوظيفية للخريجين مضيفا " نأمل ان تراكموا على هذا التدريب لجهة تطوير الآداء الفلسطيني بما يتناسب مع استحقاق المرحلة خاصة بعد ان حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة من اجل انجاز المشروع الفلسطيني بالتزامن مع برنامج التحرير الفلسطيني"
واوضح مهنا ان وزارة العدل على استعداد ان تقدم كل ما لديها من اجل تطوير كفاءات الموظف الفلسطيني والتعاون مع كافة موسسات التعليم العالي الفلسطينية وعلى رأسها جامعة بيرزيت.
من جهته قال رئيس جامعة بيرزيت د.خليل الهندي ان برنامجي التدريب جاءا نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجامعة بيرزيت وتمويل من بنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP .
واوضح الهندي ان هذا الدبلوم يعد خطوة الى الامام في التعليم القانوني المهني, مضيفا الى ان برنامج دبلوم المهارات الادارية والذي يقدمه مركز التعليم المستمر في الجامعة يهدف الى بناد طاقم الادارة المتوسطةفي مجال الادارة العامة.
وبين الهندي انه خلال الاسابيع القادمة سياتم اطلاق برنلمج الدبلوم المهني في المهارات الادارية الذي يستهدف فئة الموظفين الاداريين والتنفيذيين في القطاع العام, مشيرا الى ضرورة تبني شهادة الدبلوم المهني المتخصص ضمن اليات التقييم والترقيةلدى ديوان الموظفين العام.
بدورها اشارت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP) ياسمين شريف الى اهمية الكبيرة لهذا الدبلومك التخصصي في المهارات القانونية والادارية في تفعيل التنمية افي فلسطين وبناء استراتيجية تساهم في تطوير الموسسات الفلسطينية والارتقاء بها عبر دمج المهارات الادارية في الاسس القانونية.
وقال رذيس ديوان الموظفين العام د.موسى ابو زيد ان التدريب هو من المكونات الاساسية لاي مؤسسة تريد ان تصل الى المستوى الذي يجعلها قادرة على انجاز عملها وتحويل العمليات الادارية والقانونية الى مخرجات مؤثرة في حياة الفئات المستهدفة مضيفا ان هذا التدريب ثري وغني ومن المهم ان يتثقف القانونيين به.
وبين د. ابوزيد ان القانونيين في اي مؤسسة من مؤسسات السلطة او القطاع الخاص هم مصدر امن وحماية القرارات الادارية وان وزارة العدل بدأت تخرج الى عمل رسم السياسات وصناعة الانجازات التي ستسهمايضا في مساعدة الوزارات المختلفة في انجاز عملها.
واكد رئيس ديوان الموظفين العام على ضرورة وجود استراتيجية تحدد اولويات واحتياجات الوزارات المختلفة من التدريب وفق ما هو متوقع لدور الوزارات في السنوات القادمة.
من جهته اكد احمد عباس مستشارالمجلس الاعلى للتخطيط ان وزارة التخطيط تولت مسؤولية اعداد الاستراتيجية عبر لاقطاعية للتنمية الادارية والتي تعد احدى الاستراتيجيات الوطنية سعيا للوصول الى القطاع العام الفعال في تقديم الخدمات ذات الجودة.
وقال الدكتور جمال ابو بكر ناذب رذيس ديوان الرقابة المالية والادارية ان المواضيع التي تم تدريب موظفي السلطة عليها من خلال برنامجي التدريب ذات اهمية كبيرة على ممارسة الموظفين اعمالهم القانونية والادارية بكفاءة واقتدار وعلى تنمية قدراتهم المهنية.
واشار ابوبكر ان ما يميز هذه البرامج شموليتها للنظريات والتطبيق بما يعزز ويكرس الممارسات الدولية الفضلى لدى العاملين ويودي الى تميأ العمل الحكومي وادارته باقتصاد وكفاءة وفاعلية.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أ.فاهوم الشلبي على اهمية ان يكون هذا الفوج من الخريجين من ابناء القطاع العام الذين يعملون مساعدين ومستشارين قانونيين واداريين في الوزارات المختلفة, مضيفا ان اثر هذا التدريب سوف ينعكس على الادارات في الوزارات المختلفة ومؤسسات القطاع العام وهو نتاج للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع العام.
وفي كلمة خريجي الدبلوم المتخصص في المهارة القانونية التي القاها يوسف عبدالصمد و كلمة خريجي برنامج المهارات الاداريه القتها هبة الريماوي عبرا ونيابة عن الخريجين عن شكرهما لكل القائمين على هذا التدريب واللداعمين له مؤكدين على ما اكتسبه الخريجون من المعرفة القانونية والمهارات اللازمة لبناء القضايا وتحليلها وكيفية بناء الاستشارات القانونية وطرق البحث والصيانة القانونية وترسيخ مبادئ العدالةوالقانون.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين بحضور كل من وزير العدل المحامي علي مهنا ونائب رئيس جامعة بيرزيت د.سامية حليلة ووكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي والاستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق والاستاذ مروان الترزي مدير مركز التعليم المستمر ومارتن ارندس مدير برنامج الوصول للعدالة في برنامج االمم المتحدة الانمائي
يذكر ان برنامج التدريب المشترك بين وزارة العدل وجامعة بيرزيت والذي يدعمه برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP يتكون من برنامجين الأول يقدمه معهد الحقوق تحت عنوان" الدبلوم المتخصص في المهارات القانونية"، الذي يهدف الى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة اعمالهم بكفاءة واقتدار ويعد هذا الدبلوم خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية أو حتى إلى هؤلاء الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون. ينفذ هذا البرنامج بواقع 358 ساعة تدريبية نظرية وتطبيقية، موزعة على مواد اساسية ومساندة، وقد اشترك في هذا البرنامج 24 مشاركا، علما بأن هذا البرنامج معتمد من وزارة التعليم العالي.
والبرنامج الثاني وهو برنامج تدريبي حول الإدارة العامة المتقدمة لموظفي القطاع العام ويهدف الى بناء قدرات طاقم الادارة المتوسطة في مجال الإدارة العامة. ويتكون من 240 ساعة تدريبية. وقد استند تصميم المواد التدريبية على الأنشطة، والحالات الدراسية الحقيقية والمشاريع التطبيقية من واقع عمل المشاركين. وشمل البرنامج المساقات التالية: أساسيات في الادارة العامة، رفع الوعي حول القوانين واللوائح الوزارية، تحويل النزاع، استراتيجيات الاتصال والمناصرة، إدارة المشاريع الحكومية، المتابعة والتقييم، ادارة الموارد البشرية، مقدمة في المحاسبة الحكومية.
أما البرنامج الأخير فهو الدبلوم المهني المتخصص في المهارات الادارية لموظفي القطاع العام ويستهدف فئة الموظفين الاداريين والتنفيذيين، وقد تم اعتماده كدبلوم مهني متخصص من قبل وزارة التربية والتعليم العالي
الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:53 مساء الزوار: 1101 التعليقات: 0
|
|||
