محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الرهون) (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها )

تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 3- (1) على الرغم مما ورد في قانون (تعديل) قانون الرهن وفي الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون مصارف التسليف، إذا عرضت أي شركة موافق عليها أعلى ثمن في مزاد علني جار لبيع مال غير منقول كان قد رهن لديها تأميناً لدين لها أو كانت المزاود الوحيد الذي عرض ثمناً لذلك المال غير المنقول في المزاد العلني المشار إليه، فإن تلك الشركة تخول الحقوق المبينة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من تلك الفقرة (خاضعاً ذلك دائماً لأحكام الفقرة الشرطية الملحقة بها)، ولو كان الثمن الذي عرضته أقل قيمة من الدين المستحق لها مع الفائدة والمصاريف. 
(2) إذا أصدرت محكمة مركزية أمراً يقضي بإناطة مال غير منقول بشركة موافق عليها، وكان ذلك المال مرهوناً لدى تلك الشركة تأميناً لدين لها، فإن إصدار ذلك الأمر لا يعتبر أنه يبرأ ذمة الراهن من أي التزام آخر بقي عليه بشأن ذلك الدين".

8 تشرين الأول سنة 1941

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل