محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها 
المادة 4 صلاحية الموافقة على الشركات 

وهو يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بمسؤولية الراهنين تجاه بعض الشركات الموافق عليها

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940.

المادة 2 
التعاريف

تنصرف عبارة "الشركة الموافق عليها" الواردة في هذا القانون، إلى كل شركة شكلت أو سجلت في فلسطين بوجه مشروع ووافق المندوب السامي عليها من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 3 
مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها

على الرغم من الأحكام الواردة في قانون (تعديل) قانون الرهون، إذا أصدرت محكمة مركزية قراراً يقضي بأن تستقر في أية شركة موافق عليها ملكية أموال غير منقولة مرهونة لقاء دين، لدى تلك الشركة، فإن ذلك القرار لا يبرئ ذمة الراهن من كافة التبعات الأخرى المترتبة عليه بسبب ذلك الدين.

المادة 4 
صلاحية الموافقة على الشركات

يجوز للمندوب السامي، أن يوافق، بمحض إرادته، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، على اعتبار أية شركة مخصوصة كشركة موافق عليها إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، مع مراعاة الشروط التي قد يفرضها بشأن الشركات بوجه عام أو بشأن تلك الشركة بوجه خاص، وذلك إذا اقتنع بمتانة الشركة المالية وبالشروط التي تنوي الشركة إصدار القروض المؤمنة برهن بمقتضاها. ويجوز للمندوب السامي أن يرفض إعطاء هذه الموافقة أو أن يلغيها بعد منحها دون بيان الأسباب.

8 تموز سنة 1940

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل