محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل جدول الرسوم رقم (1) 
المادة 3 تعديل جدول الإعفاءات رقم (2)

نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل جدول الرسوم رقم (1)

يعدل البند (2) من الفقرة (2) من جدول الرسوم رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد كلمة الشكات الواردة فيه:
"المسحوبة على حسابات الشركات والمؤسسات العامة".

المادة 3 
تعديل جدول الإعفاءات رقم (2)

يعدل جدول الإعفاءات رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة الفقرتين التاليتين إلى آخره:
23- الشكات الفردية المسحوبة على حسابات الأفراد لدى البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
24- شكات المسافرين الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

28/5/1966

الحسين بن طلال 

وزير المالية ووزير وزير رئيس الوزراء 
الاقتصاد الوطني بالوكالة العدلية ووزير الدفاع 
عز الدين المفتي وصفي التل 

وزير المواصلات وزير الشؤون وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
برق وبريد الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالوكالة 
عبد الوهاب المجالي 

وزير المواصلات وزير الأشغال العامة وزير وزير 
ميناء طيران سكك ووزير الزراعة بالوكالة التربية والتعليم الصحة 
سعيد الدجاني يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة 

وزير دولة وزير وزير وزير 
لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية الإنشاء والتعمير الإعلام 
أكرم زعيتر نصفت كمال عبد الحميد شرف