التقى النائب العام القاضي عبد الغني العويوي بمكتبه برام الله، وفداً  من الشرطة الاوروبية برئاسة السيد كينيث دين رئيس البعثة، وذلك لمناقشة واستكمال اللقاءات السابقة حول تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية وتنفيذ اجراءات العمل الموحدة فيما يتعلق بادارة مسرح الجريمة.

وضم فريق بعثة الشرطة الاوروبية كلا من رئيس قسم سيادة القانون في الشرطة الاوروبية السيد ثيو ياكوبز، و ثوماس ويرسينغ من وحدة ادارة التخطيط المدني في الشرطة الاوروبية من مكتب الطارئ في بروكسل، وماريا ستيبناسكو عقيدة من الشرطة تعمل مكتب الطوارئ في بروكسل.كما شارك بالاجتماع رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي رئيس النيابة، وشارلي جبجي مدير فريق التخطيط  .

حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بكيفية المضي قدماً في أداء النيابة العامة بالاضافة الى التغيرات الحاصلة في النيابة العامة وهيكليتها والتنقلات التي حصلت فيها، ومدى تأثير الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية على اداء عمل النيابة العامة.واوضح النائب العام القاضي العويوي  ان المساعدات التقنية التي قدمتها الشرطة الاوروبية فيما يتعلق بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية أثمرت وحلّت جزء كبير من الاشكاليات، وان درجة التكامل بين الطرفين أصبحت في تطور، مشيراً الى ان التدريبات المشتركة ومذكرات التفاهم واللقاءات التي جمعت الطرفين جسدت هذا التكامل وساهمت الى حد كبير في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين حيث رسمت ثقافة “الحكم هو القانون” وان أساس العلاقة هو القانون والاحترام ، مضيفاً الى ان تلك المذكرات ساعدت النيابة العامة على ايجاد آليات لنصوص قانونية .وفيما يتعلق بالتنقلات التي حصلت في النيابة العامة قال النائب العام القاضي العويوي ان هدفها الاساسي كان خلق بيئة عمل طبيعية، مشيراً الى ان النيابة مرت بازمة حقيقية وانه تم حل تلك الازمة من خلال اجراء التنقلات وتم تثبيت العمل في النيابات الجزئية كلا في مكانه حيث ان التشكيلات القضائية تلبي حاجة النيابة العامة ، مشيراً في الوقت ذاته الى ان المشكلة الحقيقية تكمن بالاشكالية الاقتصادية  والتي هي بالأصل المشكلة العامة في فلسطين معرباً عن امله ان يتم حل هذه المشكلة الكبيرة وان يعود الوضع الى ما كان عليه.وقد جاء هذا اللقاء استكمالاً لاجتماع آخر سبقه بين النيابة العامة والشرطة والاوروبية، حيث تمّ الاتفاق على مواصلة التعاون المبني على الثقة والاحترام المتبادل بين الجانبين  وتقديم الدعم والمقترحات من قبل الشرطة الاوروبية والتي شأنها رفع كفاءة النيابة العامة في العديد من المجالات كتدريب أعضاء النيابة على الجرائم الالكترونية، وتدريبات في مجال التعاون الدولي.