أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتقرير الأممي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وصدر عن لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، واعتبره أقوى موقف دولي ضد الاستيطان.

وقال المرصد في بيان له صدر اليوم السبت، إن التحقيق الذي قادته القاضية الدولية الفرنسية كريستين شانيت، أوصى بوقف النشاط الاستيطاني دون شروط، بما فيه تفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإخلائها من المستوطنين، امتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف أن الوثيقة الصادرة عن فريق التحقيق الدولي، تعدّ ورقة رابحة في كفّة تحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة التحرك داخل مجلس حقوق الإنسان وفي الأوساط الدبلوماسية من أجل تفعيل توصيات التقرير قبل موعد مناقشته الرسمية في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في شهر آذار المقبل.

ونوه المرصد الأورومتوسطي إلى أن لجنة التحقيق الدولية تجاوزت إشكالية الرفض الإسرائيلي المتكرر للتعاون مع التحقيق الدولي، عبر الانفتاح على المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية، والالتقاء المباشر مع الفئات المتضررة من الاستيطان لدراسة آثاره السلبية على مناحي حياتهم.

وأشار المرصد أيضاً إلى أن اللجنة نجحت بتجاوز الرفض الإسرائيلي لتوصيات تقريرها، عبر دعوة الدول المعنية بوقف أشكال الدعم للاستيطان الإسرائيلي أو الاعتراف بشرعيته تحت طائلة المساءلة أمام القانون الدولي، إلى جانب تحذير الشركات والمنظمات الخاصة من التعاون مع القطاعات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان.

وكان مكتب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف قد سلَّم البعثة الأممية الخاصة بتقصي الحقائق في آثار الاستيطان الإسرائيلي، تقريراً مفصلاً حول انعكاساته على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويُظهر تقرير الأورومتوسطي الذي تسلّمته اللجنة إلى أنّ الشهور التسعة الأولى من عام 2012 المنصرم، شهدت شروع إسرائيل ببناء 1546 وحدة استيطانية جديدة، غالبيتها في البؤر 'غير القانونية'، كما شهد العام ذاته إقرار إسرائيل خطط بناء أكثر من 940 وحدة سكنية في مستوطنة 'غيلو' في مدينة القدس.|

المصدر: وفا