اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد التاسع عشر من مجلة "العدالة والقانون" ويقع الاصدار في 304 صفحات من القطع المتوسط ويتضمن خمس دراسات وابحاث قانونية تتناول بالدراسة والبحث الاهلية في العقود الالكترونية ،

كفالة حق الدفاع ،مساقات التعليم في كليات الحقوق واثرها على اداء اركان العدالة ،النظم القضائية ومدى الحاجة لمجلس دولة فلسطيني ، دور التفتيش القضائي في معالجة ثغرات عمل القضاء معدة من قضاة واكاديميين ومحامين .

كما يتناول هذا العدد بالتعليق ستة احكام اولها حكماً صادراً عن المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها يتعلق بالطعن في دستورية قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري وقانون العقوبات الثوري الصادرين عن منظمة التحرير عام 1979، يليه التعليق على حكمين صادرين عن محكمة العدل العليا الاول انصب على الطعن في قرار مجلس الوزراء الخاص بأحداث وضم هيئات محلية والثاني حول الندب في الوظيفة العامة، وحكمين صادرين عن محكمة النقض في طعنين جزائيين يتعلق الاول منها بجريمة القتل القصد فيما يتعلق الطعن الثاني بجريمة الخيانة، وحكم صادر عن محكمه النقض في طعن مدني موضوعه اخلاء مأجور، الى جانب دراسات واراء فقهية حول ضوابط  سلطة رئيس الدولة في التشريع في حالة الضرورة "تعليق على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية" للمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان – رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية، الاصلاح القضائي في الاردن  للمحامية ايفا ابو حليوة، وسائل الاعلام وتأثيرها على قناعه قاضي الموضوع  للمستشار الدكتور صابر غلاب- رئيس محكمه الاستئناف – مصر، جواز الارتداد عن الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية ( دراسة حالة للثورة المصرية) لمعالي الدكتور فتحي فكري – مصر، الاختناق القضائي اسباب ومعالجات  للقاضي عبد الله غزلان – قاضي المحكمة العليا- رئيس جمعية القضاة .

كما اصدر مركز "مساواة" العدد الرابع عشر من نشرة "عين على العدالة" باللغة الانجليزية ويقع الاصدار في 20 صفحة من القطع الكبير ويتضمن ملخصاً لأبرز ما ورد في العدد الرابع عشر من النشرة الصادر باللغة العربية.