رام الله- قانون- عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل ، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

وهدف الاجتماع الذي ضم متخصصين قانونيين ومتخصصين فنيين إلى مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في لجنة التشريع والقانون، والتوافق على آليات العمل الفضلى خلال الستة أشهر القادمة.   

كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات خاصة مكثفة، ضمن إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيها كافة المؤسسات ذات العلاقة بهذه التشريعات، للعمل على إنضاجها بما يتلائم مع الهدف الحقيقي من وجودها، وعلاقتها بالتشريعات الأخرى مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الأحداث مشروع قانون المسنين، حيث أن كافة التشريعات المذكور على علاقة وطيدة بالأسرة، ومن ثم يتم عرض كافة التعديلات على (لجنة التشريع والقانون) المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ثم رفع كافة التعديلات والتوصيات لدى مجلس الوزراء وفقاً للأصول.