قانون -        حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم، على المتهم (أ، د) بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، وذلك عن تهمتي استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات لسنة 60، والاختلاس خلافا للمادة 174/2 من ذات القانون، حيث يعمل المتهم رئيسا لقسم الحاسوب في ضريبة الأبنية والأملاك في محافظة طوباس.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر حبس المتهم مدة ستة أشهر عن تهمة استثمار الوظيفة، والأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس، وعملا بأحكام المادة 177/1 من قانون العقوبات وطالما أن الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المتهم زهيد، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، وعملا بأحكام المادة 472 لسنة 60 قررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، ومبلغ مائتي دينار رسوم ونفقات محاكمة على أن يتم حسم المبلغ من الذي أودعه المتهم لدى حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، وإعادة المترصد له، والحكم قابل للاستئناف.