وجاء اللقاء استكمالا للقاءات سابقة لبحث آليات عمل إدارات ووحدات مجلس القضاء الأعلى وأبرزها وحدة التخطيط وإدارة المشاريع، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دوائر التنفيذ ودوائر التبليغات في المحاكم، وناقش الاجتماع أيضاً مفاهيم النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالنسبة للعمل القضائي.