وقدم القاضي مهنا ورقة عمل حول تطوير إدارة الدعوى وآثاره الإيجابية على الحق في الوصول للعدالة وتحقيق أهداف الدعوى بأنواعها وترشيد تكلفتها واحترام حقوق الإنسان وكرامته، استنادا إلى واقع التجربة الفلسطينية وآفاقها.
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات منها، وضع مسودة اتفاقية عربية تتضمن قواعد تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية لضمان تنفيذها في الدول العربية، وضع معايير وضوابط ومناهج لإدارة الدعاوى بأنواعها المختلفة، إعداد إحصائيات بأسباب نقض أحكام المحكمة العليا لدراستها وعقد ورش عمل بالتعاون بين قضاة المحكمة العليا والتفتيش القضائي بحضور قضاة محاكم البداية والاستئناف لمناقشة هذا الأمر، إيجاد الآلية المناسبة بين المحكمة العليا ونقابة المحامين والجهات ذات الصلة، اعتماد سياسات إجرائية عادلة على مستوى المحاكم العليا لمواجهة حجم القضايا المتدفقة عليها، تبادل الزيارات بين مختلف المحاكم في الدول العربية لتبادل الخبرات، والاهتمام بتدريب القضاة وتحديث برامج التأهيل العلمي والعملي.
وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عمل القضاة وتأمين الدعم اللازم ماديا وبشريا.
واتفقوا على محاور المؤتمر بدورته السادسة وهي، تقصير أمد التقاضي واستقلال القضاء في ضوء التجارب العربية.
