وتناول الطرفان العقبات والمعوقات الواجب التوقف عندها لمعالجتها إضافة إلى تعزيز مواطن القوة والمكنة.
وركز الطرفان على تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية النظام العام، وحماية المجتمع الفلسطيني من الجريمة والمنظمة منها خاصة، بما في ذلك آفة المخدرات حيث أكد الطرفان على أهمية التسريع بإقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالسرعة الممكنة بعد مراجعة المسودة الأخيرة له من قبل كافة الشركاء، كما اتفقا على أهمية عقد لقاء في القريب العاجل يجمع بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة، وقادة الشرطة في كافة المحافظات بحضور كل من رئس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقائد الشرطة لجهة تعزيز وتفعيل الشراكات في كل محافظة من محافظات الوطن ما بين الأطراف الثلاث في سياق رسالة العدالة المشتركة وحفظ النظام العام، و تعزيز سيادة القانون والمراكز القانونية المستقرة وحقوق الإنسان وكرامته، بما يشمل تعزيز القيمة الردعية للإجراءات والقرارات القضائية في مواجهة الجريمة بكافة أنواعها.
