قانون- شاركت النيابة العامة ممثلة  بالنائب العام المستشار د. أحمد براك في اختتام  ورشة عمل حول المعايير الدولية لقضاء الاحداث والممارسات العملية لتطبيق قانوني الطفل والاحداث الفلسطيني في التجربة الفلسطينية بتنظيم من سواسية

" البرنامج المشترك الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي امتدت  على مدار 4 ايام في فندق السيزر في رام الله، واستهدفت 40 مشاركاً من وكلاء نيابة الاحداث وقضاء الاحداث اضافة الى عدد من موظفين وزارة العدل  وموظفين وازرة التنمية الاجتماعية .

 حيث هدفة الورشة الى إتاحة المجال للمتدربين والمتدربات قضاة الاحداث ووكلاء نيابة الاحدث للتعرف أكثر على المواد الأدبية والقانونية والتوعوية المرتبطة بقضاء الاحداث، اضافة الى تفعيل دور القضاء والنيابة في تطبيق المعايير الدولية وقانوني الاحداث والطفل في الممارسات العملية والواقعية، والى تطوير اداء القضاء والنيابة في التعامل مع قضايا الاحداث على مستوى التعامل النفسي والاجتماعي، وبلورة مفهوم التنسيق الفعال لمؤسسات قطاع عدالة الاحداث لتطبيق مصالح الطفل الفضلي بموجب المعايير الدولية.

ومن جانبه أشار د. أحمد براك الى أن هذه الورشة تأتي كنشاط استكمالي لبلورة العمل التشاركي بين النيابة العامة الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية وباقي مؤسسات العدالة، بهدف تطوير عملية تطبيق القرار بقانون خاص بالأحداث، وتفسيره بما يستجيب لمصالح الطفل الفضلى، وأكد على أهمية التشبيك الفعال مع المؤسسات العاملة في قضاء الاحداث وأليات تنفيذ القرارات القضائية.

وفي ختام الورشة أبدى المشاركون تفاعلاً جيداً وردود فعل ايجابية حول الموضوعات المطروحة وأهميتها وعبروا عن مدى أهمية مثل هذه الدورات والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم و خبراتهم في مجال تطبيق قانوني الطفل والاحداث الفلسطيني.