بدورهم قدم الخبراء من البنك الدولي شرحا وافيا و مفصلا للقانون و النظام والحاجة لتطبيقه في فلسطين اسوة بعدد من الدول .ثم دار نقاش واسع وجه خلاله المشاركين الكثير من الملاحظات القانونية تركزت حول الغموض في النصوص و صياغتها .

وعبرت النقابة استيائها لان هذا النقاش تم فقط بعد صدور القانون والنظام ولم يكن النقاش قبل ذلك كما بينت النقابة رؤيتها موضحة ان هذا القانون لم يصدر إلا في دولتين اثنتين وفق اعتراف البنك الدولي هما فلسطين وأفغانستان ويجدر الذكر بأن البرلمان الأردني واللبناني وغيرها رفضوا اصداره.

كما ان القانون وفق خبراء ذو صياغة ركيكة ولا ترقى نصوصه لتسمى بالتشريعية اضافة الى ان والمصطلحات المستخدمة ليست قانونية كحق " الاحتباس"
هذا عدا عن عدم انسجامه مع البيئة التشريعية في فلسطين سيما القرار بقانون بشأن المصارف 2012 والقرار بقانون حول الإيجار التمويلي لأنه غير قابل للتنفيذ لأنه لا يعطي المؤسسة المالية ضمان كافي للاقراض وعليه سترجع للمربع الأول وهو وجود كفلاء أو الرهن بالإضافة إلى المنقول .
و تم النقاش ايضا حول تعارض نصوص القانون فيما بينها وكذلك الصعوبات التي سوف تواجه المؤسسات المالية و المصرفية و الشركات والمحامين و القضاء عند البدء بتطبيق وتنفيذ احكام القانون و النظام اضافة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي ستكون مسؤولة عن السجل الالكتروني الذي سيتم تسجيل الحقوق على الاموال المنقولة لصالح الدائنين من خلاله وقد اثنى وثمن الخبراء من البنك الدولي ملاحظات المشاركين واكدوا على ضرورة اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن التعديلات المستقبلية.

بدوره اكد عضو مجلس النقابة المحامي فهد شويكي على حرص النقابة على التواصل مع البنك الدولي لمناقشة اي قوانين يتم اقتراحها في فلسطين قبل اقرارها واعتمادها وذلك حفاظا على التوازن بين التشريعات المعمول بها في فلسطين.