قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين بوفد من الحكومة الكندية ترأسه مسؤولة قسم المساعدة القانونية لدى وزارة العدل الكندية السيدة ديبورا فريدمن،

 الى جانب مسؤول الامور القانونية لدى الممثلية الكندية السيد الآن ليبر، ومدير مشروع شراكة السيد النور المغني، والمستشارة القانونية للمشروع السيدة كارن شارلند، وبحضور موظف مسؤول لدى الممثلية الكندية السيد خالد رجب.

حيث رحب النائب العام بهذا اللقاء والذي يأتي بهدف تسليم نشاطات مشروع شراكة رسميا للنيابة العامة وذلك لانتهاء فترة المشروع مع النيابة العامة، مؤكدا على أهمية مشروع شراكة الكندي الذي عزز قدرات النيابة العامة وقدم الدعم اللوجستي اللازم من 7 سنوات، مثنيا على الانجازات التي حققها المشروع في فترة دعمه للنيابة العامة في مجال تقديم خدمات العدالة بشكل يتماشى مع التطور الذي شهدته الجريمة كما وكيفا.

وكذلك شكر النائب العام د. أحمد براك الحكومة الكندية والقائمين على مشروع شراكة من خلال ما تم تقديم من دعم في سبيل تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان النظام العادل والفاعل للعدالة الجنائية.

يذكر ان مشروع شراكة الكندي من اهم المشاريع الممولة للنيابة العامة الفلسطينية امتد على مدار 7 سنوات،  بتمويل من الحكومة الكندية، وشمل تجهيز مكاتب النائب العام والادعاء العام في جميع المحافظات، وأنظمة الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والمعدات اللازمة بالإضافة إلى عملية تدريب متواصل ومتنوع يهدف إلى تطوير وتمكين كادر النيابة العامة.