قانون- ان قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية فانه وبعد الاضطلاع على احكام القانون الاساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون تشكيل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم

وبعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على اجراء انتخابات الهيئات المحلية فان نقابة المحامين الفلسطينيين خلصت الى ما يلي:
اولا : لم يعالج قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها.
ثانيا : ان استثناء مدينة القدس من اجراء الانتخابات فيها واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين .
ثالثا : ان لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصل الى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة .
رابعا : حرصا على وحدة الصف الفلسطيني فان قرار مجلس الوزراء بخصوص الدعوة لإجراء انتخاب الهيئات المحلية سيترك اثراً قانونيا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام . 
وعليه فان نقابة المحامين تدعو الى ارجاء اجراء الانتخابات الى حين اتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات القانونية اللازمة .