وتم خلال الورشة تشكيل فريق في كل محافظة ضم ممثلين عن النيابة العامة والشرطة ومشروع دعم قطاع العدالة من أجل البدء في جرد المضبوطات واعداد كشوفات في ذلك، يليه زيارات ميدانية لكل من مخازن النيابة والشرطة في المحافظتين أعلاه لتقييم الوضع الراهن ومتابعة خطوات التعامل معها والاجراءات القانونية اللازمة للوصول لمعالجة قانونية أفضل للمضبوطات، وسيتم العمل في كافة المحافظات بعد الانتهاء من محافظتي سلفيت وطولكرم، بما يشمل المضبوطات المتراكمة لدى كل من النيابة والشرطة.

من جانبه أكد رئيس نيابة الاحداث ان النيابة العامة له اربع اختصاصات في التعامل مع المضبوطات وهي الضبط و التحريز و الفحص بالمختبر الجنائي و تقديمها للمحكمة المختصة و تنفيذ الحكم بشأن المضبوطات وهذا يعطي النيابة الحق برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن ضرورية للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة الوجوبية، وكذلك تم وضع اليات منظمة للجنة المكلفة بما ينسجم مع قانون الاجراءات الجزائية، والقوانين ذات العلاقة.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.