وقد تناول المؤتمر مناقشة نظام إنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وإدارات هيئات قضايا الدول، إضافة إلى توحيد النظام القانوني المتعلق بهيئات قضايا الدولة في الدول العربية.

وخلال أعمال المؤتمر قدم الأستاذ يحيى عدوي ورقة عمل حول النيابة العامة في فلسطين كممثل لمؤسسات الدولة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والدستورية، إذ تناول فيها الأساس القانوني لدفاع النيابة العامة عن الدولة وأشخاصها العموميين كونها تنوب عن الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة بصفتها صاحبة الحق في إقامة الدعاوى وما يترتب على هذه الدعاوى من صدور إحكام وكيفية تنفيذيها، وعن دور النيابة العامة في المنازعات الإدارية والدستورية والحقوقية.

وأكد الأستاذ يحيى على أهمية إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى أهمية إعداد دليل إرشادي في ظل اختلاف الأنظمة القانونية في الدول يوضح القواعد القانونية والتحقيق والمعلومات المقدمة وكافة الآليات التي تساعد في استرداد الأموال .

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات:
- التأكيد على أهمية إنشاء مركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة .
- تشكيل لجنة من ممثلي دول السعودية، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، لإعادة دراسة موضوع إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة .
- موافاة المركز بالقواعد القانونية والإجراءات المطبقة في جرائم الفساد وتهريب الأموال .
- تعميم مشروع النظام الاسترشادي لتنظيم هيئة قضايا الدولة في الدول العربية لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها وموافاة المركز بها لعرضها في الاجتماع القادم.
- تفعيل تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.