قانون- تم تجاوز كافة العقبات التي كانت تعيق استئجار مبنى مؤقت لمحكمة بداية وصلح الخليل وبتوجيهات وإصرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد

والذي وعد قبل أيام في كلمته أثناء وضع حجر الأساس لبناء مجمع محاكم الخليل باستئجار مبنى مؤقت يوفر البيئة الصحيحة والمناسبة لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقاً دستورياً كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد تم اليوم توقيع الاتفاق مع مالك المبنى الذي تم استئجاره لصالح محكمة الخليل الذي تبلغ مساحته 4400م مراعين في الوقت ذاته توفير مساحات من أجل ركن مركبات السادة القضاة والمحامين وجمهور المتقاضين تفادياً لحدوث الأزمات المرورية في منطقة المحكمة، وقد تم تسليم مالك العقار المخططات التي تم تصميمها من قبل مجلس القضاء الأعلى من أجل البدء بتأهيل هذا المبنى فوراً بما يتناسب مع عمل المحكمة.