وفي كلمته تحدث النائب العام في الجلسة الخاصة بالقطاع الحكومي حول القوانين وتأثيرها على الحياة الاقتصادية من خلال تقديم نظرة عامة على القوانين ذات الشان الاقتصادي كقانون حق المؤلف، قانون الجمارك، قانون غسل الاموال، مشيرا الى ان هذه القوانين بشكل فعلي لا تتوافق مع المتطلبات الحديثة، مؤكدا على ان البيئة القانونية بحاجة لتغيير لتتوافق مع المتطلبات الحديثة، مقدما لمحة عن المحاكم الاقتصادية في دول الجوار (مصر والاردن) ومشددا على ضرورة البدء في انشاء محاكم اقتصادية، وتغيير البيئة القانونية بما يتوافق مع المجتمع الفلسطيني وتشجيع الاستثمار.

وتحدث النائب العام كذلك عن التكنولوجيا وتحدياتها بالنسبة للحوكمة وما يتطلبه ذلك من ضمانات لأمن المعلومات، فعلي صعيد النيابة العامة تم الاعلان عن نيابة الكترونية خلال الخمس سنوات القامة، وهو من باب التطور التكنولوجي الحاصل في كافة مناحي الحياة، ولكن ذلك ينطوي على مخاطر حول كيفية الحفاظ على أمن المعلومات من الاختراق والسرقة والتزوير، وهو ما يتطلب عقوبات رادعة.