||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 13777017
عدد الزيارات اليوم : 8405
أكثر عدد زيارات كان : 53765
في تاريخ : 06 /05 /2018
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ونقابة المحامين تدين

قانون- أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الخميس 19 يوليو 2018 بالقرائتين الثانية والثالثة قانون أساس يقضي بقومية دولة إسرائيل بحيث تعتبر إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي

والذي يملك وحده فقط حق تقرير المصير القومي والثقافي والديني والتاريخي على أن تكون القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
وقد أتى هذا القانون في إحدى عشرة مادة جاءت جميعها لتصادر وبشكل رسمي حقوق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية والتي كرستها مسبقاً الممارسات الفعلية لدولة الاحتلال منذ سنوات عديدة ولكن هذه المرة سيكون التمييز العنصري من أعلى المستويات القانونية والسياسية في الدولة ضد الفلسطينيين الذين يشكلون 20% من نسبة السكان والذين سيحرمون من حقهم الطبيعي كبشر في تقرير المصير .
وقد أقر هذا القانون جملة أمور تعكس نية حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية في التضييق على فلسطيني الداخل وعزلهم عن باقي السكان وبالمقابل تعزيز المكانة القومية لليهود في إسرائيل وفي شتى بقاع الأرض، ونذكر من جملة هذه الأمور ما يلي :
أولاً : جاء هذا القانون في مادته الأولى ليقر أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي والذي يحق له وحده فقط التمتع بحق تقرير المصير الديني والقومي والثقافي والسياسي متجاهلاً كافة حقوق الفلسطينيين والذين يشكلون خمس سكان دولة إسرائيل.
ثانياً: بموجب المادة الثالثة من هذا القانون فإن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل ويأتي ذلك مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية التي حسمت المكانة الفعلية لمدينة القدس وكما ويأتي بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ثالثاً : ويأتي هذا القانون في مادته الرابعة ليجعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة متجاهلاً أدنى حقوق السكان العرب الناطقين بالعربية والبالغ عددهم 1,600,000 نسمة.
رابعاً: جعل هذا القانون في مادته السابعة من الاستيطان والذي يشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما "قيمة وطنية" ، مشجعاً ومحرضاً للإسرائيليين على ممارسة جريمة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية دون تحديد معالم واضحة للأراضي المستهدفة وبذلك تم وضع غطاء قانوني للمستوطنين ليرتعوا في الأراضي الفلسطينية أينما ووقتما شاءوا دون أدنى مراعاة لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
خامساً: وأخيراً جاءت المادة الحادية عشر للقانون لتعطي حصانة لهذا القانون بحيث لا يمكن تغييره إلا بقانون أساس آخر وبأغلبية أعضاء الكنيست.
وفي هذا السياق تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين أن هذا القانون هو الأخطر منذ قيام دولة اسرائيل وتدعو جميع القانونيين بالبدء في البحث عن وسائل نضالية جديدة لمواجهة القوننة المستمرة للممارسات الاسرائيلية المخالفة لاحكام القانون الدولي ولكافة مواثيق حقوق الانسان"
كما وأن نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر وبشدة هذا الانتهاك الفاضح والعلني من قبل دولة الاحتلال لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تدين كافة أشكال التمييز العنصري ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادتيه الأولى والثانية على أن جميع الناس يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي .
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تحظر إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية طبقا لهذا الالتزام، وكذلك إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 والذي يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
والعهدين الدوليين في المادة الثانية والتي تقضي بضرورة عدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الدين.
كما تطالب نقابة المحامين المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني واتخاذ إجراءات جادة لإلغاء هذا القانون العنصري المخالف لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية ولقرارات الأمم المتحدة .
تحريرا في 24/07/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-07-2018 02:10 مساء  الزوار: 188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved