قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الأحداث ونقابة الصحفيين لقاءً تشاورياً حول حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأحداث على وسائل الاعلام، 

وذلك بحضور كافة الشركاء من مجلس المحافظين ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة الأحداث والأجهزة الأمنية.

وتمحور اللقاء حول حماية الأطفال في وسائل الإعلام وعدم انتهاك أي طفل والمساس بخصوصيته التي كفلتها العديد من التشريعات الفلسطينية من أبرزها القانون الأساسي وقانون الطفل وتعديلاته وقانون حماية الأحداث وقانون الجرائم الإلكترونية، مع التأكيد على أن النيابة العامة مخولة بموجب القانون بملاحقة أي شخص تسبب بهذا الانتهاك كونها هي من تمثل الحق العام وتحريك الدعوى الجزائية وملاحقة مرتكبي الجرائم.

وأوصى المشاركين بضرورة عقد لقاءات مع مؤسسة المجتمع المدني والتشاور معها لما فيه من مصلحة مجتمعية ووضع آفاق لحماية الأطفال والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن كون فلسطين صادقت على العديد من الاتفاقيات وأهمها اتفاقية حقوق الطفل.

وقدمت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث ثائر خليل عرض تشاوري شمل العديد من الانتهاك التي تم رصدها على الإعلام والتي بينت الارتفاع الملحوظ لهذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة، وتخلل العرض حلول ومقترحات عملت نيابة الأحداث عليها، وتحديد آفاق لها وقنوات تفعيلها في المجتمع الفلسطيني، وكذلك سيستمر العمل على إيجاد أفضل الممارسات في حماية الأطفال وعدم انتهاكهم من أي شخص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مواقع الإلكترونية مشددين على منع تصوير أي طفل ضحية ونشر صورته على الإعلام.