بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحب العمل وتقديمه للمحاكمة في حال ضبط أي مخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل و بمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث وشبكة حماية الطفولة. 
وفي السياق ذاته تمكنت النيابة العامة من إعادة ستة أطفال إلى مقاعد الدراسة ووضعت أولياء أمورهم تحت طائلة المسائله القانونيه في حال حرمان أي طفل دون سن ١٦ عاما من حقه بالتعليم، وذلك استناداً لنص المادة ٥٠ من قانون التربية والتعليم النافذ.