وخلال جلسات المؤتمر تحدث الأستاذ أشرف عريقات عن التطور الالكتروني الذي أحدث تحولا واسعا في كثير من الأفكار والأنظمة القانونية قي مختلف فروع القانون، ذلك بعد نقلها من واقعها التقليدي إلى واقع جديد يختلف في طبيعته وآلية تواصل أطرافه فيما بينهم، مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات المتضررة من شيوع الجرائم الالكترونية بصورة سريعة وعلى مستوى واسع، وعليه لا بد من التصدي لهذه الجرائم من خلال وسائل الدفاع الاجتماعي المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائية والتي تعتبر أهم وسائل المجتمع في الحفاظ على كينونته وحماية مصالحه.

كما تم افتتاح الجلسة الثانية من قبل النيابة العامة الفلسطينية، حيث تحدثت خلالها الأستاذة نسرين رشماوي رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية عن دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والقوانين الخاصة التي تتعلق بهذه الجرائم لحماية حقوق المواطن وتحسين القوانين من أجل أن تتواءم مع المصلحة العامة خاصة القوانين والضوابط والتحديات التي تواجه النيابة العامة، حيث أن العقبة الأساسية عدم وجود قضاء متخصص بهذه الناحية من الجرائم لذاك نوصي بوجود قضاء متخصص بهذا الشأن عند التطرق للدليل الالكتروني وآلية ضبط الأدلة الإلكترونية مع التوصية بوجود فريق متخصص في كل جهاز امني لضبط الأدلة الإلكترونية وطرق نقلها لمختبرات الفحص المتخصصة.