حول وجود حالات في محافظة الخليل مصابة بفايروس كورونا وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه قامت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلب تمديد توقيف المتهم أمام قاضي الصلح المختص، استنادا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيقات معه ، وعليه تم توقيف المتهم (م،ع،ا) من محافظة الخليل لمدة خمسة عشر يوما ، وذلك بعد نشره أخبار غير صحيحة ومخيفة للمجتمع مفادها بوجود ثلاثة حالات مصابه بهذا الفايروس في بلدة دورا ، علما انه قد تم إحضاره وإحالته إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.