قانون- أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يقضي بوقف مدد التقادم والمواعيد والأجال القانونية خلال حالة الطوارىء،

 والتي سبق وأن أوقفها الرئيس بموجب القرار بقانون رقم (10) لسنة 2020، وكذلك وقف نفاذ القرار بقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تأجيل الحبس في قضايا التنفيذ المنظورة أمام المحاكم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عودة العمل التدريجي لقطاع العدالة، وتحديداً المحاكم، بعد فترة انقطاع بدأت منذ أوائل شهر اذار/ماس عند أعلان حالة الطوارىء.