||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 20916067
عدد الزيارات اليوم : 1343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن الإصلاح القضائي

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

انطلاقا من واجب نقابة المحامين ودورها الأصيل في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء ومهنة المحاماة باعتبارهما الركيزة الأساسية في تحقيق مبدأ سيادة القانون، وعطفا على أداء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي منذ توليه مهامه في شهر تموز ٢٠١٩، وعلى ضوء تردي الحالة القضائية وتراجع الأداء المؤسسي والوظيفي للسلطة القضائية، وبالنظر إلى المبادئ التوجيهية لعمل مجلس القضاء الأعلى الصادرة عن نقابة المحامين في بيانها الصادر بتاريخ 18/7/2019 وبيانها بتاريخ 28/7/2019 فإن مجلس نقابة المحامين يؤكد على ما يلي:
1. إن عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي طوال الفترة السابقة كان معتمدا على رؤية فردية وغير واضحة ودون وجود خطة عمل مدروسة تطرح للنقاش المجتمعي أو تعرض على الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة المحامين، ما ينبئ بشكل لافت عن حالة التفرد والاستحواذ التي صاحبت عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ورفضه التعاطي مع مبدأ اصلاح السلطة القضائية وضرورة إصلاحها وتطويرها كحق مجتمعي يجب اشراك الكافة فيه اضافة الى تنكر مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لعلاقة التعاون والتكامل مع نقابة المحامين كشريك في إقامة العدل وخاصة في مجال إحتواء الأزمات التي تنشأ بين المحامين والسادة القضاة .
2. يؤكد مجلس نقابة المحامين أن الانتقالي لم يجر أي تقدم على متطلبات الاصلاح والذي نادت نقابة المحامين والسادة القضاة والمجتمع المدني بضروة أخدها بعين الأعتبار ، وأهمها ملف الحقوق والحريات العامة وملف القضاء الإداري إضافة إلى طول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وقد بات من الملاحظ تراجع هيبة وأداء السلطة القضائية في تعاطيها مع هذه الملفات عما كان عليه الحال قبل تولية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمهامه.
3. إن التعاطي من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع اصلاح القضاء على أساس بنيوي فقط من خلال تنحية بعض القضاة عن العمل القضائي واجراء تعيينات جديدة ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة وأن التدريب المستمر للسادة القضاة هو أحد أهم أهداف المعهد القضائي الفلسطيني التي تضمنها نظامه ومرسوم انشاؤه، منوهين بهذا الصدد إلى أن التعيينات القضائية لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
4. إن قرار ندب عشرة من السادة القضاة لأعمال قانونية في المؤسسات العامة للدولة في ظل التصريحات المتكررة عن النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا وعدد السكان يدلل على عدم وضوح رؤية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتخبطه الدائم في اصدار القرارات، ناهيك عما اعترى هذه القرار من مخالفات جسيمة لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ والقيم الدستورية وما اعتراه أيضا من تعسف في استعمال السلطة باعتباره قد صدر لأسباب منها شخصية لا ترمي لتحقيق المصلحة العامة أو بهدف تصفية الحسابات وبتدخل من جهات نافذة من خارج الجسم القضائي.
5. يعارض مجلس نقابة المحامين وبشدة أي تعديل على قانون السلطة القضائية، باعتباره قانونا سياديا ومرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات ويحقق استقلال القضاء الفردي والمؤسسي متى تم الالتزام بنصوصه وأحسن تطبيقها وهو ما أكدت عليه نقابة المحامين في عدة بيانات ومناسبات سابقة ، كما يجدد مجلس نقابة المحامين معارضته لأية تعديلات على القوانين الأخرى المتصلة بالشأن القضائي دون اخضاعها لنقاش مجتمعي واسع تشارك فيه نقابة المحامين وكافة الجهات ذات العلاقة، وهذا ما أكد عليه مجلس النقابة بكتابه الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 1/6/2020 والمتضمن تزويدها برزمة التشريعات المقترحة من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والذي لم يلق أي تجاوب من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حتى يومنا هذا .
وبالاستناد إلى كل ما سبق وعلى ضوء اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بالقيام بمهمته الرئيسية المتمثلة بإصلاح القضاء وتطويره وانغماسه بإدارة القضاء إدارة عادية، فإن مجلس نقابة المحامين يدعو إلى ضرورة العودة -وبالسرعة القصوى - إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وبالتزامن مع ذلك العمل من قبل المجلس الطبيعي على تطوير القضاء الفلسطيني بالشراكة مع نقابة المحامين وكافة المؤسسات ذات الصله من خلال تمكينه من كافة المتطلبات اللازمة لذلك وعدم التدخل بالشأن القضائي من أي جهة كانت، خاصة وان قانون السلطة القضائية الحالي يوفر الأساس التشريعي لذلك متى تم تطبيقه تطبيقا سليما، الأمر الذي سيساهم في رفع حالة القلق والترهيب المصاحبة لعمل الساده القضاة والتي مست استقلالهم وما سيصدر عنهم من قرارات .
تحريرا في 30/06/2020
مجلس النقابة

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 01:45 صباحا  الزوار: 120    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved