وتضمنت مدونة قواعد السلوك القضائي أربعة فصول حملت عناوين: "الاستقلال القضائي، وضمانات التقاضي، والسلوك القضائي، والكفاءة والمقدرة".

وترأس لجنة تطوير السلوك القضائي المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وكانت بعضوية السادة المستشارين قضاة المحكمة العليا، إيمان ناصر الدين، وبسام حجاوي، ومحمد مسلم، إضافة إلى سعادة قاضيي الاستئناف سعد سويطي وبلال أبو هنطش.

وأكدت المستشارة إيمان ناصر الدين، أن أهمية المدونة تنبع من حقيقة أن المنصب القضائي له خصوصية تتعلق بضمان حياد القاضي واستقلاله ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع"، وفيما يخص البنود المتعلقة بإبداء الرأي في الشؤون العامة قالت المستشارة ناصر الدين: "لكي يتمتع القاضي بحريته الكاملة في إصدار أحكامه المتفقة وصحيح القانون، عليه أن ينأى بنفسه عن الخوض في الشؤون العامة".

ويمكن الاطلاع على بنود مدونة قواعد السلوك القضائئي في العدد (168) من الجريدة الرسمية ممن خلال زيارة موقع ديوان الفتوى والتشريع على الإنترنت.