وأعرب المستشار أبو شرار عن أمله من السادة القضاة ومساعديهم، بذل الجهد اللازم للتغلب على الزيادة في القضايا المدورة في المحاكم النظامية على مختلف درجاتها، تحقيقا للعدالة الناجزة، لتكون السلطة القضائية عند حسن ظن المواطن الذي لجأ إليها، كوسيلة حضارية ومشروعة لاستيفاء حقوقه.
وجاء في الرسالة أن تفشي وباء الكورونا، فرض تحديات جسيمة أمام السلطة القضائية، والمسيرة الإصلاحية خلال السنة القضائية المنصرمة، بعد إعلان حالة الطوارئ، وفرض الإغلاق الكلي أو الجزئي لفترة طويلة، ما حدّ من فعالية العمل القضائي.