وشدد المستشار أبو شرار على أن السلطة القضائية لن تكون رهينة لتجاذبات سياسية، ولن تسمح بمحاولات التدخل من قبل بعض الجهات، داعيا القضاة إلى صون استقلالهم وتحكيم ضميرهم عند نظر حقوق الناس.

من جانبه أكد القاضي السلايمة باسم كافة القضاة الحاضرين على الرفض المطلق لأي محاولة للتدخل في القضاء، مشددا على مدى الحاجة لاستكمال اصلاح السلطة القضائية وتحسين أوضاع القضاة وانصافهم، دون الالتفات إلى مناكفات مع أي جهة كانت.