وشددت نقابة المحامين في بيان وصل وطن نسخة عنه أن العقلية التوسعية لقوة الإحتلال العسكري والتي يطبقها على مستويين، المستوى السياسي الذي  يضمن خطط تشريعية تهدف إلى سرقة الأرض وتفريغ المدينة، بالإضافة الى المستوى المرتبط في الميدان والمتمثل بالإعتداء اليومي على المواطنين المقدسيين،  تنذر بإرتكاب  جرائم حرب وتطهير عرقي متجددة  ومستمرة دون أدنى إعتبار لأحكام القانون الدولي أو المجتمع الدولي.

وتجسدت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة وهي اعتداءات قديمة متجددة على سبيل المثال إما بشكل أحكام قضائية بوضع أملاك المواطنين المقدسيين تحت وصاية ما يسمى بحارس أملاك الغائبين او أعمال المصادرة لمصلحة المشاريع الاستيطانية أو انتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية و الإعتداء الجسدي على المقدسيين صغارا وكبارا كما حدث قبل أيام قليلة مع محافظ القدس عدنان غيث من اقتحام ليلي لمنزله وترويع عائلته والاعتداء عليه بالضرب.

وقالت نقابة المحامين أن شعبنا وامام هذه العقلية الاحتلالية وعجز المجتمع الدولي يطلق رسالة لكل أحرار العالم وشعوبه الحية بضرورة تكثيف الجهود لدفع الحكومات للخروج عن حالة صمتها حيال ما يجري في الأراضي المقدسة من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي وأن تشكل مع صمود أبناء شعبنا المناضل حالة تكاتف تدفع هذه القوة الاستعمارية الى انهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.