نقض مدني
رقم: 29/2006
التاريخ :28/2/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة : عبد الله غزلان ،وفريد مصلح ، ود. عثمان التكروري،و فتحي ابو سرور

الطاعــــــــنان: 1) زهدي عبد الله صالح شريم/ طولكرم 2) وليد سعيد علي هنية /طولكرم وكيلهما المحامي محمود الجبشة/ طولكرم المطعون ضده: عبد اللطيف عبد الكريم اسعد ابو شنب/ طولكرم وكيله المحامي يزيد الحاج قاسم/ طولكرم

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 5/2/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/1/2006 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 52/2005 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعنان على الحكم الطعين مخالفته للقانون تفسيراً وتطبيقاً وتأويلاً مبدين ان ما تناوله الحكم من ان الترك قد تحقق لا يستقيم والواقع وليس له اصل في اوراق الدعوى ذلك ان الدعوى تقوم على اساس الادعاء بأن الطاعن الاول قام باشراك الطاعن الثاني بالمأجور دون موافقة المؤجر المطعون ضده ، وهذا ما لم تبحثه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم الطعين.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

التسبيب
المحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق – تفيد بأن المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 122/2003 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الطاعنين موضوعها اخلاء مأجور بادعاء ان الطاعن الاول سمح للطاعن الثاني بإشغال المأجور الذي يستأجره من المطعون ضده دون موافقة هذا الاخير، وقد اصدرت محكمة الصلح حكمها المتضمن الحكم بتخلية المدعى عليهما من المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.

لم يرتض الطاعنان بالحكم المذكور فبادرا للطعن فيه بالاستئناف وقد اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الصلح والذي لم يرتضيه الطاعنان ايضاً فطعنا فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.

منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان الحكم الطعين قد تضمن فيما تضمنه "اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والقول بخطأ قاضي الموضوع في تفهمه لمعنى الترك الموجب للتخلية فإننا نجد ومن الرجوع الى القرار المستأنف ان قاضي الموضوع قد عالج هذا السبب معالجة قانونية نقره عليها".

وحيث ان هذا الذي سجله الحكم الطعين لا اصل له في اوراق الدعوى ذلك ان ما يدعيه المطعون ضده بأن المستأجر (الطاعن الاول) قام دون موافقة المالك الخطية بالسماح للطاعن الثاني باشغال العقار المأجور الامر الذي رأى إزاءه قيام سبب من اسباب التخلية عملاً باحكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين وقد انصبت البينة المقدمة على ذلك كما ان حكم محكمة الصلح القاضي بالتخلية حمل على قيام الإشراك وتحققه.
وحيث ان الحكم الطعين لم يأت على بحث ذلك ولم يتعرض له بل تحدث عن سبب آخر من اسباب التخلية الا وهو الترك في حين ان سبباً كهذا لم يكن مثار ادعاء .

وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ذلك ان مهمة محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها واصدار حكمها ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها مع مراعاة منهج بناء الاحكام بحيث يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسبابه ومنطوقه ، عملا باحكام المواد 174، 219 ، 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كان امراً كهذا لم يتوفر وان الحكم حمل على غير اساس من اوراق الدعوى واتى على خلق ومعالجة اسباب لم تكن مثار ادعاء فإنه يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.
لهذه الأسباب

المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/ 2 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس