قانون - شل الإضراب الشامل الذى دعت إليه نقابة المحامين الفلسطينيين عمل المحاكم في الضفة الغربية، اليوم الخميس، نتيجة الخلاف بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى رغم إعلان مجلس القضاء الموافقة على مبادرة من الرئيس محمود عباس لحل الخلاف بين الجانبين.
ونظم المحامون في كافة مدن الضفة الغربية وقفات احتجاجية واعتصامية امام مقرات المحاكم، للمطالبة بتنفيذ مطالب المحامين الفلسطينيين قبل اتخاذ اجراءات وصفت بالتصعيدية من قبل نقابة المحامين.
وقال حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينين ان نقابة المحامين لم تبلغ رسميا بموافقة مجلس القضاء الاعلى على مبادرة مكتب الرئيس قائلا: "نحن ملتزمون باتخاذ اجراءاتنا التصعدية حتى حل الخلافات التي وصف عدد منها بانه يحتاج الى وقت، وطالب بتحقيقها سريعا من قبل مجلس القضاء الاعلى.
وعن مطالب المحامين من مجلس القضاء الاعلى قال شبانه: "هناك مطالب تحتاج الى وقت مثل التعديلات التشريعية وهي أولا: انعقاد المحاكم بثلاثة قضاة ونحن نطالب بانعقادها بقاض واحد، وهذا يحتاج إلى قانون من الرئيس ويحتاج إلى وقت ولكن هذا مطلب اساسي لنا.
ثانيا: احترام القاضي للمواطن والمحامي لأن هناك بعض القضاه لا يطبقون ذلك.
ثالثا: دوام القضاة، قال شبانه لا يعقل ان يكون دوام القضاة من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لا سيما وان هناك المئات من القضايا مكدسة.
رابعا: تفعيل دائرة قضايا التفتيش.
خامسا: تعيين القضاة والذين هم بالاصل محامون وملفاتهم موجود لدى نقابة المحامين لا يجوز تعيين القضاه دون سؤال نقابة المحامين عنهم لان بعضهم قد يكون ارتكب اخطاء.
سادسا: قرارت المحاكم وخاصة فيما يتعلق بتحويل الحبس إلى غرامة.
سابعا: توزيع التباليغ.
ثامنا: محكمه الصلح في البالوع يوميا يزورها مئات المواطنين ودرج المحكمة لا يتعدي مترا واحدا.
واكد شبانه ان نقابة المحامين فرشت واثثت غرف المحامين في المحاكم على حساب النقابة ووضعت شاشات للمواطنين الامر الذي كلفها مبالغ طائلة من اجل التعاون الايجابي مع مجلس القضاء الاعلى، قائلا "نحن مصرون على تحقيق مطالبنا".
وحاولنا الاتصال مع رائد عساف الناطق الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى لاخذ موقف المجلس ولكن حتى اللحظة لم يتسن لها ذلك.
