وتستمر في تشريع القوانين الجديدة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية كما تقوم بمصادرة الأراضي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان.
وفي هذه الظروف المعقدة والخطيرة تأتي خطوة توزيع الأراضي الحكومية في قطاع غزة المحاصر بقرار ممن لا يملك الصلاحية القانونية في إصداره وتوزيعها على أشخاص موالين سياسيا في خطوة غير مسبوقة ، ان اراضي الدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التصرف بها الا لغايات المصلحة العامة للشعب ومن قبل الجهة المخولة قانونا.

وان نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها (مركز غزة،مركز القدس) تعتبر هذا القرار بتوزيع الأراضي قرار غير دستوري ومن شأنه أن يزعزع المراكز القانونية ويعمق من شرذمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وان النقابة إذ تشجب وتستهجن هذا الإجراء تطالب من أصدره خلافا للقانون بالرجوع عنه كونه منعدما من الناحية القانونية ومرفوضا وطنيا وشعبيا ، ويزيد من تأزم العلاقات الوطنية التي نسعى لترميمها وتوحيد صفوفها من اجل التصدي للمشروع الصهيوني الذي يستهدف شطب حقوق شعبنا العادلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وتقرير المصير.

5 كانون الأول 2015
نقابة المحامين