إن نقابة المحامين تنظر إلى هذه التصرفات في الحادثين المذكورين تدل على ان الشرطة تحولت من وسيلة لتحقيق العدالة وحفظ الأمن والأمان للمواطن لسلطة ترهيب وتخويف واخذ القانون باليد والتعسف في استخدام السلطة.

إن نقابة المحامين إذ تستنكر هذه التصرفات وتستغربها و تطالب بضرورة إحالة المتورطين في الاعتدائين إلى القضاء العسري الفلسطيني وتؤكد بان هذه الاعتداءات والانتهاكات تؤدي إلى توتير الأوضاع وتسيء للعلاقة التي يفترض إن نحرص معاً على تحسينها وتطويرها:-

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تؤكد على التالي:

1- تعليق العمل طيلة يوم الخميس 17-12-2015 أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
2- دعوة جهاز الشرطة إلى احترام القانون وحقوق الإنسان الفلسطيني والتعامل مع المحامين بشكل لائق.
3- دعوة الزميلات والزملاء المحامين الأساتذة والمتدربين بالالتزام بقرار مجلس النقابة .

انتهى،،،