ويأتي إنشاء مكتب المساعدة القانونية استنادا إلى القانون الفلسطيني وقانون النقابة الذي ينص على حق المواطنين غير القادرين على تحمل نفقات المشورة القانونية بالحصول على التمثيل القانوني.

بدوره السيد عمر عسولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع تعزيز سيادة القانون : 
قال بان العدالة والأمن للشعب الفلسطيني هي "إحدى أهم العقبات التي تعترض حماية حقوق الإنسان في فلسطين وخاصة أولائك الأكثر ضعفاً على الدراية بكيفية الحصول على كامل حقوقهم. 
وأضاف بان هذا البرنامج يقدم من خلال نقابة المحامين الخدمة في بعض القضايا الجزائية ضمن معايير متفق عليها كما يستهدف البرنامج التوعية القانونية للطبقات المستهدفة وكذلك تنمية قدرات المحامين المزاولين ضمن برنامج التعليم المستمر وتقديم تدريبات للمحامين المتدربين كمحور من محاور المشروع.

بدوره أكد نقيب المحامين المحامي حسين شبانة على حق الفلسطينيين في التصدي لممارسات الاحتلال المتصاعدة بشكل يومي ،وأشار إلى إرهاب دولة الاحتلال بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأكد على أن البرنامج يستهدف الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا في الضفة الغربية وخاصة مناطق ( ج )
والنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين داخلياً، وأكد على أنهم بأمس الحاجة للمساعدة القانونية، لذا سيوفر مكتب المساعدة القانونية في نقابة المحامين معلومات قانونية أولية للمستفيدين، كما من الممكن أن يوفر تمثيلاً قانونياً داخل المحكمة.

مضيفا بان البرنامج سينفذ دون إخلال بحق أعضاء الهيئة العامة بالحصول على أتعاب المحاماة بل يخلق البرنامج فرص عمل وتعاقد للزملاء إضافة إلى أن خطة النقابة المستقبلية هي توزيع البرنامج بشكل عادل ورفده بالمال من خلال تجنيد الأموال سواء كانت حكومية أو دولية ليستفد منه اكبر عدد ممكن من الزميلات والزملاء.

بدوره قام رئيس لجنة المساعدة القانونية المحامي غسان مساد باستعراض الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية

وأضاف بان النقابة لديها اليوم مكتب مركزي يتم دعمه كلياً من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رام الله،بحيث يستهدف تقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين على مستوى الضفة الغربية. 
وقد حضر الافتتاح ممثلين عن الجهات المانحة وأركان العدالة والأحزاب السياسية واللجان الفرعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الشرطة الأوروبية