وفي كلمتها شددت الوزيرة عودة على ان العمل على انجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.

وقد تقدم عضو مجلس النقابة المحامي موسى كردي وأعضاء اللجنة بمداخلاتهم حول مشروع القانون أبدوا فيها الملاحظات والمقترحات والتوصيات على مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة تضمين مشروع القانون التوكيل الإلزامي للشركات ومصادقة المحامي ونقابة المحامين على أنظمة وعقود تأسيس الشركات.