وخلال اللقاء أكد النائب العام على أهمية ودور نيابة دعاوى الحكومة وضرورة تطويرها ورفدها بكافة الامكانات المادية والبشرية حتى تتمكن من القيام بالدور والمهام الملقى على عاتقهم فيما يتعلق بقانون تسوية الاراضي والمياه ،حيث تم مناقشة دور النيابة العامة قيما يتعلق بقانون تسوية الاراضي والمياه والقوانين ذات العلاقة واختصاص قاضي التسوية والملاك المسجلة باسم الخزينة العامة للدولة وآليات تحصينها واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات في هذا السبيل.