1. حالة الإختناق القضائي المستعصية لدى دوائر التنفيذ والتي ستتصاعد بشكل كبير في حال الغاء حبس المدين كخيار أخير للمتهربين من دفع الحقوق المدنية الدائنة، ما سيغرق دوائر التنفيذ بعشرات الاف الملفات التنفيذية المدورة.

2. مخاطر مثل هذه التعديلات على السلم الأهلي من حيث استحالة فرض التدابير القضائية البديلة لتدبير الحبس ما يشجع على جرائم استيفاء الحق بالذات وتصاعد اللجوء للقضاء الموازي للقضاء النظامي ما سيفاقم من ازمة ثقة الجمهور بمنظومة العدالة ويزيد من أزمة الإختناق القضائي أمام المحاكم الجزائية.

3. المساس بالمراكز القانونية المكتسبة للدائنين عبر التسويات الموقعة في دوائر التنفيذ بما يهدد الأمن الإقتصادي والذي يعاني أصلا بسبب معوقات السيادة الأمنية على الأفراد والمناطق الفلسطينية، كما ينال من الإئتمان الصرفي للأوراق التجارية ويفقدها مضمونها في المعاملات التجارية.

4. يذكر مجلس النقابة بمهمة المجلس الإنتقالي بشأن اقتراح تعديل النصوص القانونية التي تفاقم من الإختناق القضائي وأن النصوص المتداولة بشأن حبس المدين بطبعها تحد من الإختناق القضائي أمام دوائر التنفيذ وأن طرحها في اطار الموائمة مع الإتفاقيات الدولية ليست من مهام المجلس الإنتقالي.

وعليه وحيث تم عرض موقف نقابة المحامين والمحاذير السابقة على لجنة موائمة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء، فقد توجه المجلس بمذكرة احتجاجية لسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ومذكرات قانونية لفخامة الرئيس ولدولة رئيس مجلس الوزراء، كما أن مجلس النقابة يتابع هذه القضية عن كثب مع الجهات المعنية وسيتم وضع الهيئة العامة وممثلي الكتل النقابية واللجان الفرعية بصورة التطورات لأتخاذ المواقف النقابية اللازمة.
تحريرا في ٢٢/٠١/٢٠٢٠
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين