وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بتنسيق العمل ما بين شرطة ووزارة السياحة والآثار والإشكاليات التي تواجه عملهم فيما يتعلق بإعداد التقارير الفنية المتعلقة بالآثار المضبوطة وآليات الحفاظ عليها كونها تتطلب إجراءات خاصة، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها تذلل تلك المعيقات بين الطرفين بهدف تنسيق الجهود في متابعة تلك القضايا.

حيث أكد النائب العام خلال اللقاء حرص النيابة العامة على التعاون مع مأموري الضبط القضائي المكلفين في شرطة ووزارة السياحة والآثار بتسهيل مهامهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وفق اختصاصهم المحدد في كافة المناطق، بهدف الحفاظ على المورث الأثري والتاريخي للشعب الفلسطيني.