إضافة إلى إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.

وأكد أبو شرار أن عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم خصوصا في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير.

من جهته أبدى الوزير سالم استعداد وزارة النقل والمواصلات لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها. وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور لتشجع المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم.

إضافة إلى تطوير آليات الربط الالكتروني ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.