كما أكد الحاضرون على مواقف نقابة المحامين ونادي القضاة المعلن عنها سابقا المتمثلة بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في السلطة القضائية والعودة على الفور إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي - أسوة بكل الانظمة القضائية المقارنة- والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة ٢٠٠٢ مع رفض إجراء أية تعديلات على هذا القانون، ومع ضرورة إخضاع أية تعديلات على القوانين الأخرى المتعلقة بالشأن القضائي إلى نقاش مجتمعي واسع يشارك به كافة المعنيين بالشأن القضائي، باعتبار القضاء مرفقاً عاما وحقاً مجتمعياً لا يقتصر على جهة دون أخرى .

ودعا الحضور إلى ضرورة الدعوة الى عقد اجتماع موسع في القريب العاجل لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقية المحايدة لمناقشة وتقييم أداء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والإجراءات التي تمت من قبله على ضوء مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء وضمانات القضاة، باعتبارها حقا مجتمعيا، وذلك بغية الخروج بخطة عمل مشتركة وتوصيات تقدم إلى سيادة رئيس دولة فلسطين وكافة مؤسسات دوله فلسطين المختصة، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية القيم والمباديء الدستورية، وتوطيد مكانة وكفاءة النظام القضائي الفلسطيني بوصفه سلطة دستورية مستقلة.

واختتم الحاضرون اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات واستمرار اللقاءات الدورية لتنسيق الجهود لحماية منجزات ومكتسبات شعبنا وسلطاته الدستورية التي قدم الفلسطينيون لأجلها التضحيات الجسيمة، وضمان تنفيذ الرؤية التي عبرت عنها بيانات نقابة المحامين ونادي القضاة فيما يتعلق بالشأن القضائي.
تحريرا في 06/08/2020
نقابة المحامين