قانون:المركز الإعلامي القضائي – عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً للاطلاع على برنامج إدارة سير الدعاوى “ميزان” من منظور النوع الاجتماعي، وذلك بدعم من برنامج سواسية المشترك، وبمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والقضاء الشرعي، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الإجراءات القضائية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع العدالة. وجاء الاجتماع بهدف دعم تطوير وتعزيز منصة عدالة إلكترونية شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز وصول النساء إلى العدالة، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة لهن. وناقش المشاركون التقرير التقييمي الخاص بمدى استجابة النظام الإلكتروني لاحتياجات المستخدمين، ودوره في تسهيل الإجراءات القضائية وتعزيز التكامل بين مؤسسات قطاع العدالة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة واستدامة. كما تم استعراض نتائج تقرير متخصص تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير استدامة النظام الرقمي وتعزيز تكامله، وتوسيع فرص وصول المواطنين من الجنسين إلى العدالة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، خاصة في المناطق المهمشة. وركزت الجلسة على أهمية الاستثمار في نظام آلي لإدارة القضايا القضائية، بما يعزز قدرات المؤسسات العدلية ويضمن الاستخدام الأمثل لأدوات العدالة الإلكترونية، استناداً إلى مبادئ سهولة الوصول، والخصوصية، والسرية، والشمولية، والتنسيق متعدد القطاعات، والمساءلة. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن هذا التقييم يأتي استكمالاً لجهوده في تطوير قضاء متخصص يراعي احتياجات الفئات المختلفة، ويعزز الوصول العادل إلى العدالة، خاصة للنساء والأطفال والأحداث، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة التقاضي وتحسين استجابة النظام القضائي من منظور النوع الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات السلطة القضائية في تحديث الخدمات القضائية وتطويرها. من جانبهم، أوضح ممثلو برنامج سواسية أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير برنامج “ميزان” وتحسين استجابته كنظام إلكتروني يلبي احتياجات الجمهور ويعزز سهولة الوصول إلى العدالة