دعوى عدل عليا
رقم:194/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــون1- مجلس بلدية بيت أمر بواسطة رئيسة وممثله القانوني فرحان موسى حسين علقم . 2- فرحان موسى حسين علقم بصفته رئيساً لمجلس بلدية بيت أمر وبصفته عضواً من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية وأحد مواطني بلدية بيت أمر. 3-نصر حسن عبد المجدي خليل بصفته نائبا لرئيس مجلس بلدية بيت أمر وبصفته عضوا من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية وأحد مواطني بلدية بيت أمر . وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله . المستدعى ضده:وزير الحكم المحلي/ رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/7/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 10/2/2008 بموجب الكتاب رقم (3/11/6/8/270)القاضي بتعيين لجنة تسير أعمال لبلدية بيت أمر من الأشخاص المبينة أسمائهم في الكتاب المذكور والغاء أي تشكيل سابق.
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
المحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 11/9/2008 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى والتمس أمهالة لتقديم مطالعة خطية.
وفي جلسة 12/10/2008 قدم وكيل المستدعية بينة ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1).
كما قدم بجلسة 26/1/2009 باقي بينته واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد فرحان موسى حسين علقم وختم بذلك بينته ملتمساً والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطعن .
بتاريخ 17/3/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على اساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 23/3/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس إمهالة لتقديم بيناته .
في جلسة 29/4/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضممن حافظة مستندات المبرز (ن/1) والتمس أمهالة لتقديم باقي بينته.
في جلسة 27/5/2009 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز (ن/2) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
الـــمحكمـــة
ان المحكمة وبالتدقيق وبالوقوف على البينات المقدمة ولوائح الدعوى نجد من الثابت :
أولاً: المستدعي الاول مجلس بلدية بيت أمر هو المنتخب لبلدية بيت أمر في محافظة الخليل وذلك بتاريخ29/9/2005.
ثانياً: ان المجلس البلدي مؤلف من 13عضواً منتخباً الا انه بتاريخ 24/5/2007 تم اعتقال المستدعي الثاني من قبل سلطة الاحتلال بتاريخ 7/8/2007 كما قرر المجلس قبول استقالة المدعو محمد سعدي موسى بسبب سفره خارج البلاد وحل محله المدعو نضال ابو عياش.
ثالثاً: المستدعون هم من الأعضاء المنتخبين التي تمت نتيجة الانتخابات كما هو ثابت من خلال حافظة المستندات المبرز (ع/1) بتاريخ 29/9/2005 كما ثبت ان الأشخاص الواردة أسماؤهم في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى هم 13 عضواً هم الفائزون كمجلس بلدي بنتيجة الانتخابات وذلك حسب المرفقات في حافظة المستندات الارقام (2/3/4/5/8/12).
رابعاً: بتاريخ 8/12/2007 تقدم خمسة من أعضاء المجلس باستقالاتهم حسب المرفق(6) الى وزير الحكم المحلي وذلك بتاريخ 12/12/2007 وهم كل سامي حسن، محمود الصليبي / رشيد محمود موسى عوض وأديبة محمود زعاقيق وخليل حسن العلامي ورياض احمد ابو عياش كما انه وبتاريخ 11/12/2007 تقدما كل من نضال عمر وخليل ابو عياش باستقالاتهم الى وزير الحكم المحلي وذلك حسب المرفق (7) كما تم ايراد هذه الاستقالات الى بلدية بيت أمر بتاريخ13/12/2007 وذلك حسب الختم الوارد رقم 23/24 في البلدية والذي تم بموجبه إعلام مجلس البلدي عن هذه الاستقالة الجماعية والتي قدمت كما هو ثابت الى وزير الحكم المحلي .
خامساً: المستدعي الثالث وبناءً على ذلك وعلى اثر قبول الاستقالة الجماعية سطر كتاباً الى المستدعى ضده والى محافظ الخليل للعمل على تطبيق احكام القانون آلا ان المستدعي ضده وبناء على ذلك اصدار القرار الطعين
اننا وبطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء أسباب الطعن التي أسس وكيل الجهة المستدعية طعنه عليها تجد المحكمة ان قانون الهيئات المحلية قد رسم طريقاً لتقديم الاستقالة من عضوية المجالس المحلية وذلك بان تقدم الاستقالة الى رئيس المجلس وان يجتمع المجلس خلال يومين للنظر فيها ومن ثم رفعها لوزارة الحكم المحلي وينبني على ذلك ان الاستقالة التي لا تقدم بالصورة التي رسمها القانون تكون غير قانونية كما اننا وبالرجوع الى الحكام القانون الأساسي المادة 85منه نجدها قد نصت تنظم البلاد بقانون في وحدات أدارة محلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً مع الوجه المبين في القانون كما أننا وبالوقوف على نص المادة 3 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 نجدها تنص(تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون ويتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس ينتخب رئيسه وأعضاءه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات
كما أننا وبالوقوف على احكام المادة(2) من قانون الهيئات المحلية نجد ان القانون قد حدد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وعلاقتها بالهيئات المحلية بحيث يقتصر مع رسم السياسات العامة والإشراف على أعمال مجالس الهيئات المحلية ولا يتعدى اختصاصها المساس باستقلال الهيئات المحلية المستمدة من حكم القانون.
كما ان احكام المادة 4/2 من ذات القانون المشار اليه قد حددت بان الهيئات المحلية تنظم هيكلتها وتحدد تشكيلاتها وصدورها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة بما لا يتعارض مع احكام القانون او المصلحة العامة بحيث يكون إحداث او إلغاء او فصل أي هيئة محلية او تجمعات سكانية او إجزاء فيها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.
كما أننا نجد ان أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10لسنة 2005 قد رسم طريقاً محددة في حال استقالة أغلبية أعضاء المجلس وذلك حسب نص المادة61 منه و بان يتم إجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان الشغور من اجل اختيار اعضاء جدد لكامل المجلس وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء سنداً لأحكام المادة (4) من ذات القانون المشار اليه آنفاً.
وعليه ولما كان القرار الطعين يخرج عن تخوم اختصاص المستدعي ضده ومشوب بغصب السلطة وبعدم المشروعية اذا ولد منعدماً لمساسه بأحكام نصوص القانون الأساسي المادة(85) منه.
ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء في العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية بان القرار المنعدم هو القرار الذي يكون مشوباً بعيب جسيم كما انه يصدر من فرد عادي او هيئة ليس لها ان تزاول هذا الاختصاص اصلاً او صدور القرار من موظفاً ليس محولاً بإصداره الأمر الذي لا يرتب على هذا القرار أي اثر قانوني .
كما ان الطعن فيه لا يتقيد بميعاد ومن حق مرؤوسيه الامتناع عن تنفيذه.
وعليه فأننا نجد ان أسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي تقرر إزاءه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وشل كافة اثاره.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وتأسيساً على ما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الدعوى موضوعاً والغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 7/9/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس