دعوى عدل عليا
رقم: 13/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـي: أنور خليل محمد اطميزه/إذنا وكيلاه المحاميان عوض البطران و/أو احمد الخطيب/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) مدير مركز الإصلاح والتأهيل بجنين بالإضافة لوظيفته/جنين 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الاجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/1/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 14/1/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 25/1/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلا وغير مسموعة قانونا كونها لا تستند الى اساس قانوني سليم ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/1/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم اية بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز الشرطة منذ تاريخ 1/11/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة عملا باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لاحكام المادة 55 من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقا لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري "فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي المدني يشكل غصبا للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين12,11 منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرارا منعدما كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها الى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغني عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور بناء على ما تقدم فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون ولعدم تقديم النيابة العامة أي بينة تبرر حبس المستدعي وتوقيفه.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي أنور خليل محمد اطميزه والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/1/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /