دعوى عدل عليا
رقم 242/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- محمد محمود محمد ابو الخير بواسطة والده محمود محمد سعد ابو الخير/طولكرم وكيلاه المحاميان عماد ثابت و/أو ناصر راميه/طولكرم المستدعى ضده:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) مدير عام جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 28/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 30/6/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع القانون والأصول ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 12/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري تاريخ 9/5/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فإن قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرار منعدماً، ومخالف لاحكام القانون لانه صادر عن جهة غير مختصة الامر الذي تقرر ازاءه الغاء القرار الطعين.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه نقرر الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي محمد محمود محمد ابو الخير من نور شمس والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 12/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق: