استئناف جزاء
رقم: 1128/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة

المستأنف: ع.ع.ف/ بيتين عنه نايف علي زيادة/ بتين المستأنف عليه: الحق العام

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/9/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 13/9/1999 عن محكمة بداية رام الله في القضية التحقيقية رقم 203/99 تحقيق مدعي عام رام الله والقاضي برفض خلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1- أن المستأنف حدث صغير، وليس من أصحاب السوابق السوابق، وهو طالب مدرسة، ووجوده بالسجن يلحق به ضررا بالغا.
2- أن وجود المستأنف خارج السجن، لا يشكل خطراً على الأمن والنظام العام، والتحقيق انتهى.
وطلب المستأنف، قبول الاستئناف وإخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وتقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك بموجبها لمحكمتنا إقرار الملائم للأصول والقانون تبعا للتهمة المسندة، والمشروحات الواردة، حيث أن المستأنف حدث، وهو طالب مدرسة، وقد تمت المصالحة وأسقط المشتكي حقه الشخصي.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة قانوناً، فأننا نجد أن الاستئناف مقدم ضمن الموعد القانوني، لذا فأننا نقرر قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع، وبالرجوع إلى نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الباحثة في تخلية السبيل بالكفالة، فأننا نجد أنه وفي الجنايات، فإن الأصل الإبقاء على المتهم موقوفا، إلا في حالات خاصة ترى معها محكمة الموضوع، أن إخلاء السبيل لا يؤثر على سلامة التحقيق ولا يخل بالأمن والنظام العام، وحيث أن المستأنف حدث صغير السن، وهو يطالب مدرسة، وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي، فأننا نجد أن ذلك من قبيل الظروف الخاصة التي يجوز معها تخلية سبيل المستأنف بالكفالة، مما ينبغي عليه ورود أسباب الاستئناف على القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وتأسيسا على ما تقدم، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتخلية سبيل المستأنف بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 6/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة