استئناف جزاء
419/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ .م . خ /القدس ووكيله المحامي/فهد الشويكي/رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي الصرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 5/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 468/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الاحتيال خلافا لأحكام لمادة 417 ع لسنة 60 وتبديد الأموال العامة (حسب ورودها في لائحة الشكوى ) وإعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من ذات القانون اخلأ سبيله بكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة.
التسبيب
حيث إن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن التهم المسندة للمستأنف هي من درجة الجنحة، وان التوقيف في الجنح هو أمر جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء وقائع الدعوى المنظورة أمامه.
وحيث أن قاضي الصلح رأى رفض طلب المستأنف بالكفالة للسبب الذي أبداه.
منطوق الحكم
وحيث أننا لا نرى ما يبرر تدخلنا فيما قرره فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/4/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس